رئيس مصلحة الضرائب: حزمة تسهيلات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة بدأت في تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية، استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بهدف دعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، وتحفيز الشباب على بدء أنشطتهم الاقتصادية. وأوضحت أن الحزمة الأولى انطلقت في يوليو 2024، بعد إعداد تصور مبدئي وعقد حوارات مجتمعية واسعة أسفرت عن مقترحات تم دراستها بعناية لتلبية احتياجات شركاء المصلحة.

وأضافت عبد العال أن مصلحة الضرائب حققت خطوات مهمة على طريق التحول الرقمي منذ عام 2018، بشهادة مجتمع الأعمال والجهات الدولية، حيث تم رفع نحو 1.5 مليار وثيقة إلكترونية عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية، فضلًا عن النجاحات في منظومتي الإيصال الإلكتروني و"الكور سيستم" المعني بتحديد عينة الفحص وفقًا لملف مخاطر كل ممول. لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى استمرار بعض التحديات، أبرزها حجم الاقتصاد الموازي الذي لا يزال يشكل عائقًا أمام تحقيق العدالة الضريبية الكاملة.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، شاركت مصلحة الضرائب في مؤتمر "رايز أب" من خلال غرفة مخصصة لتقديم الدعم الفني وشرح تفاصيل التسهيلات الضريبية الجديدة، خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ممن لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه، إلى جانب تقديم شرح مبسط للحقوق والواجبات الضريبية لرواد الأعمال ومزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية، تأكيدًا على مبدأ الشراكة والشفافية.

وكشفت عبد العال عن أن قانون رقم 6 لسنة 2025 يمثل نقطة تحول في دعم المشروعات الصغيرة، حيث يعتمد على ضريبة نسبية مرتبطة بحجم الأعمال بدلًا من نوع النشاط، ويمنح المنضمين إليه إعفاءً من المحاسبة عن السنوات السابقة، ما يُعد بمثابة "شهادة ميلاد ضريبية جديدة"، على حد وصفها.

وأوضحت أن الانضمام إلى النظام المبسط يتطلب تقديم نموذج (1/10) عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، مع اختيار نظام المحاسبة الجديد، والالتزام بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة، والتسجيل في منظومات الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ونظام توحيد معايير احتساب الأجور.

وأضافت أن من ينضم للنظام سيستفيد من ضريبة دخل مبسطة دون فحص ضريبي خلال أول خمس سنوات، وسيُعفى من تقديم تفاصيل التكاليف والفواتير، كما سيتم تقليل الالتزامات الإدارية من خلال تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل 3 أشهر، وضريبة كسب العمل مرة سنويًا، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير سيولة مالية للممولين.

وكشفت أن الإقبال على النظام المبسط منذ تطبيق القانون فاق التوقعات، ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في توجهات مصلحة الضرائب.

كما أشارت إلى أن وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أصدر القرار رقم 167 لسنة 2025 بمد فترة تطبيق قانون تسوية أوضاع بعض الممولين لمدة ثلاثة أشهر إضافية من 13 مايو حتى 12 أغسطس 2025، إتاحةً لمزيد من المستفيدين من التيسيرات المقررة.

وأكدت أن فرق الدعم الفني بالمصلحة تواصل تقديم التدريب والمساعدة لتسهيل الانضمام للمنظومة الضريبية الرسمية، مع استمرار تقديم كافة صور الدعم التي تساعد أصحاب المشروعات على التوسع وتحقيق النمو.

يُذكر أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تولّت التنسيق والمشاركة في مؤتمر "رايز أب"، في إطار حرص مصلحة الضرائب على تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من الاندماج في الاقتصاد الرسمي، وتأكيدًا لالتزامها بالتواصل مع مختلف فئات المجتمع الضريبي.